اصرار معاون عمرانی استانداری بر نادیده گرفتن رأی رئیس دیوان؛ قانون زیر سایه سلیقه اداری

admin ۲۶ خرداد ۱۴۰۵

چرا استانداری فارس از اجرای دستور قانون مبنی بر توقف فعالیت اعضای تعلیق‌شده شورای شیراز طفره می‌رود؟ این گزارش ضمن رد ادعای “ابهام در نامه دیوان”، به واکاوی مسئولیت‌های کیفری و قانونیِ ناشی از خلط مباحث حقوقی می‌پردازد.

در حالی که رئیس دیوان عدالت اداری با تشخیص «خلاف بیّن بودن» رأیِ بازگشت دو عضو تعلیق‌شده شورای شهر شیراز، مسیر اجرای این حکم را طبق تبصره ۲ ماده ۷۹ قانون دیوان متوقف کرده است، معاون عمرانی استانداری فارس همچنان بر حضور این افراد پافشاری می‌کند.

نکته اصلی اینجاست: بر خلاف ادعاهای مطرح شده مبنی بر «ابهام در نامه»، در قانون دیوان عدالت اداری هیچ «ابهامی» وجود ندارد. به محض اینکه رئیس دیوان اعلام می‌کند رأیی «خلاف بیّن شرع یا قانون» است، قانون به‌صورت خودکار و مستقیم دستور به توقف کامل اجرای آن می‌دهد. در این مرحله، نیازی به دستور قضایی جدید یا دستور موقت نیست؛ این «اثرِ مستقیمِ خودِ قانون» است که باید اجرا شود.

معاون عمرانی با نادیده گرفتن این حقیقت ساده قانونی و خلط مبحثِ «اثر تعلیقی قانون» با «دستور موقت»، عملاً در حال خرید زمان برای حضور غیرقانونی افرادی است که طبق صراحت قانون، باید در وضعیت تعلیق باقی می‌ماندند. این اصرار بر ماندنِ اعضای تعلیق‌شده در جلسات شورا، نه‌تنها نادیده گرفتن نظر رئیس دیوان، بلکه به معنای بی‌اعتبار کردنِ تمام مصوبات احتمالیِ آتیِ شوراست.

پرسش اصلی از معاون عمرانی این است: چرا به جای تمکین به قانون، با استدلال‌های ناموجه سعی در دور زدنِ نص صریح دیوان دارید؟ آیا می‌دانید اصرار بر اجرای حکمی که طبق قانون متوقف شده، مسئولیت‌های قانونی سنگینی را متوجه شما می‌کند؟

مردم شیراز نظاره‌گرند که آیا قانون برای همه یکسان اجرا می‌شود، یا برخی مقاماتِ استانداری، فراتر از قانون نشسته‌اند؟