پنجشنبه سی ام آذر ۱۴۰۲ ساعت ۵:۷ ب.ظ توسط مدیرعامل | 

  • اجلاسیه مدیران مالیاتی کشور

    مدیرعامل انجمن امربه‌معروف و نهی از منکر استان فارس:

    اجلاسیه مدیران مالیاتی کشور در شیراز، مغایر با قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیر ضرور و جلوگیری از تجمل‌گرایی بوده است.

    نشست فعالان رسانه‌ای و گروه‌های مطالبه گری با مدیرکل امور مالیات استان فارس در مردم رسی (پیرامون هزینه اجلاسیه مدیران مالیاتی کشور در فارس) برگزار شد.

    در این نشست به دعوت سامانه مردم رسی، انجمن امربه‌معروف و نهی از منکر استان فارس نیز حضور به هم رساند.

    به نمایندگی از اعضای انجمن، مسلم فریبرز به طرح سؤال و نطق پرداخت.

    وی در ابتدا انجمن امربه‌معروف و نهی از منکر استان فارس که به‌عنوان نهاد همکار قوه قضاییه با حق اعلام‌جرم می‌باشد را معرفی و از رئیس سازمان امور مالیاتی استان فارس بابت حضور در این جلسه و نشستن در کرسی و مسند پاسخگویی تقدیر به عمل آورد و اذعان داشت حضور رئیس سازمان، نشان‌دهنده پاسخگویی وی است.

    فریبرز خطاب به رئیس محترم سازمان گفت:

  • آیا شما اصالت اسناد را تأیید می‌کنید؟

وی در ادامه گفت: بسیج دانشجویی ادعایی را کرده و به‌هرحال اسنادی را لابد دارد و مدعی است که اسنادش هم موجود است.

ایشان می‌گوید: هزینه اجلاس حدوداً چهل میلیارد ریال یعنی چهار میلیارد تومان بوده است (که با ادعای 2 میلیارد و شش‌صد میلیون تومانی به‌هیچ‌عنوان هم‌خوانی ندارد)

ادعای دیگر هم دارد(بسیج دانشجویی) که به‌هرحال سوغاتی‌هایی داده‌شده و پنج میلیارد ریال مبلغ سوغاتی بوده و صندلی‌ها هم عوض‌شده و درهرحال این مسائل و مصائب وجود دارد.

همچنین این ادعا مطرح است که سازمان امور مالیاتی کشور جهت هزینه اجلاس سه‌روزه تا بیست میلیارد ریال یعنی دو میلیارد تومان هزینه در نظر گرفته بوده است.

فریبرز به سامانه‌هایی تحت عنوان سجام(سامانه جامع ارتباط مردمی قوه قضاییه) و سامانه سازمان بازرسی و سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نیز اشاره کرد و اظهار داشت استناد به ماده 8 منشور حقوق شهروندی در نظام اداری و ماده 30 منشور حقوق شهروندی و قانون انتشار دسترسی آزاد به اطلاعات که من الآن ثبت درخواست کرده‌ام و سازمان شما ملزم است ظرف ده روز اطلاعات را به من نوعی شهروند ارائه دهد، قطعاً ریز این‌ها(هزینه کرد) به دست من خواهد رسید.

وی گفت: طبق قانون دسترسی آزاد به اطلاعات ( تبصره پنج) اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم هست، باید به سمع نظر مردم برسد و از رئیس سازمان مالیاتی فارس درخواست کرد ریز هزینه کرد و اسناد اجلاسیه را به‌صورت شفاف به مردم ارائه دهد.

میر عامل انجمن به حدیث مولی علی ع خطاب به کارگزاران خود نیز اشاره کرد که ایشان می‌فرمایند:

اَدِقُّوا اَقلامَکُم قارِبُوا بَینَ سُطُورِکُم وَ احذِفُوا عنّی فُضُولَکُم وَاقصُدُ واقصد المَعانی وَ اِیاکُم وَ الاِکثارَ فَاِنَّ اَموالَ المُسلِمینَ لا تَحتَمِلُ الاَضرارَ.

نوک قلم‌ها را تیز کنید، سطرها را نزدیک هم قرار دهید، مطالب اضافی را از متن حذف کنید، فقط مسائل لازم را بنویسید و از زیاده‌روی در نوشتن بپرهیزید، زیرا اموال مسلمانان تحمل ضرر و زیان را ندارد.

وی گفت شریعت ما این‌گونه توصیه کرده است.

فریبرز گفت وقتی گروه‌ها و وقایع بعدازاین اجلاسیه را رصد کردم دیدم بسیاری فکر می‌کنند قانونی در این خصوص وجود ندارد درحالی‌که قانون سال 1370مصوب شده و آیین‌نامه اجرایی‌اش تا 1400 توسط آقای مخبر اصلاح‌شده است.

قانون نحوی اعمال نظارت و کاهش هزینه‌های غیر ضرور و جلوگیری از تجمل‌گرایی مصوب 27/09/1370 مجلس شورای اسلامی

فریبرز به‌صورت خلاصه به مواد و قوانین ذیل اشاره کرد:

در ماده یک این قانون آمده است:

به‌منظور کنترل هزینه‌های غیر ضرور و مبارزه با تجمل‌گرایی در وزارتخانه‌ها، نیروهای نظامی و انتظامی، شهرداریها، سازمانها، بانکها،‌شرکتها و واحدهای مختلف وابسته به قوه مجریه، مقننه و قضائیه و کلیه نهادهای انقلاب اسلامی و تمامی دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم‌ذکر نام است، شورای عالی بررسی و تعیین الگوی مصرف موضوع تبصره ۳۰ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران موظف است:

علاوه بر انجام وظایف مذکور در تبصره فوق‌الذکر آیین‌نامه نحوه استفاده از امکانات عمومی از قبیل: اتومبیل، هواپیما هلیکوپتر،‌مسافرت‌های خارجی، پذیراییها و دیگر هزینه‌های اداری، خدماتی، و رفاهی را حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب‌هیأت وزیران برساند.

درماده 3 قانون می گوید: کلیه دستگاههای مذکور در ماده یک موظف به اجراء دقیق مفاد این قانون بوده و تخلف از آن در حکم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی‌محسوب و طبق قوانین و مقررات مربوط رسیدگی خواهد شد.

آیین‌نامه پذیرایی‌های عمومی

ماده ۳ - پذیرایی عمومی در سمینارها و برنامه‌هایی که منشأ بین‌المللی ندارد وبنابر ضرورت یا ابتکار دستگاه‌های مختلف کشور ترتیب داده می‌شود، حتی اگر‌شرکت‌کننده و میهمان خارجی نیز داشته باشد، باید در حداقل سطح ممکن بوده و سعی شود از نظر هزینه، خودگردان باشند.

‌ماده ۵ - پذیرایی عمومی در جلسه‌ها، سمینارها، بازدیدها، ملاقاتها و سایر برنامه‌های داخلی باید در حداقل سطح ممکن باشد، به گونه‌ای که اصول سادگی،‌جلوگیری از تجمل‌گرایی و صرفه‌جویی در هزینه‌ها رعایت شود.

‌ماده ۶ - پذیرایی‌های عموم یابد در باشگاه‌ها یا دیگر تأسیسات خدماتی – رفاهی دستگاه‌های دولتی برگزار شود و تا جایی که امکان دارد از برگزاری آنها در‌هتلها و دیگر اماکن خصوصی خودداری شود. همچنین در برنامه‌های یاد شده باید از گوناگونی غذاها، تزئینات زاید و تشریفات غیر لازم، اجتناب گردد.

مدیر عامل انجمن امر به معروف به این نکته اشاره کرد که سازمان امور مالیاتی ذیل دولت است و در همین دولت، تصویب نامه در خصوص اقدامات دستگاههای اجرایی مبنی بر صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور مصوب شده است.

در بند4 این تصویب نامه ـ پرهیز از سایر تشریفات و هزینه های زاید و غیرضرور از جمله در برگزاری مهمانی ها و جلسات کاری و تهیه ملزومات و فضاهای اداری صراحتا مرقوم شده است

چراکه با توجه به بعدی(خبری) که اتفاق افتاده و وقایع بعد از افشای اسناد حتماً اصالت اسناد مورد تأیید است.

همچنین آیا اقوام جناب آقای مسعودی در مجموعه شما مشغول به کار هستند؟ آیا برای پذیرایی، رستوران هفت‌خوان یا مجموعه هفت‌خوان در نظر گرفته‌شده بود؟

اجلاسیه مدیران مالیاتی کشور

فریبرز گفت این اتفاق با دولت آقای رییسی (خط و مشی دولت ایشان) سازگار نیست و گلایه مندیم

وی همچنین به مواد ۵۹۸ و۶۰۶ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) نیز اشاره کرده و جرم انگاری ماوقع را تشریح کرد.

پایان پیام

-240p.mp4

برچسب ها :

اجلاسیه مدیران مالیاتی کشور

،

مردم رسی

،

مسلم فریبرز

سه شنبه چهارم مهر ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۲۷ ب.ظ توسط مدیرعامل | 

دستگیری فرزندان مسئول ارشد قضایی توسط سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری تأیید شد.

این پرونده در حال رسیدگی است.

به گزارش میزان، مسعود ستایشی؛ سخنگوی قوه قضاییه در ادامه نشست خبری امروز سه‌شنبه 4 مهر درباره بازداشت فرزندان یکی از مسئولان دستگاه قضایی گفت: این پرونده مدتی است که مطرح شده و چنین پرونده‌ای در قوه قضاییه در حال رسیدگی است.

وی تصریح کرد: قوه قضاییه با جدیت و صلابت و بدون هیچ‌گونه تبعیضی با دقت و قوت به هر پرونده‌ای که باشد رسیدگی می‌کند و به‌محض اینکه مراحل پرونده از نظر قانونی به مرحله قابلیت اطلاع‌رسانی برسد درباره آن اطلاع‌رسانی خواهد شد.

این نوع نگرش و برخورد قوه قضائیه قابل تقدیر بوده ونشان از این دارد که در گام دوم انقلاب اسلامی خط قرمزی برای مبارزه با اژدهای 7 سر فساد وجود ندارد و مفسدین اقتصادی با دیدن این نوع برخورد باید به خود آمده و بدانند دیر یا زود در چنگال عدالت گرفتار خواهد شد.

پنجشنبه پنجم اسفند ۱۴۰۰ ساعت ۷:۵۸ ب.ظ توسط مدیرعامل | 

نماینده مجلس حق دخالت در امور قضایی را ندارد

admin ۵ اسفند ۱۴۰۰ 1 min read

مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره انجمن امر به معروف و نهی از منکر استان فارس با عنایت ویژه به اصل ۳۷ و ۱۵۶ قانون اساسی ،خواستار برخورد قاطع مقام قضایی با مسببان و عاملان بازار متلاتم خودرو، تحت عناوین تحصیل مال از طریق نامشروع و اخلال در نظام اقتصادی کشور، شد

مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره انجمن امر به معروف و نهی از منکر استان فارس:

دخالت در امور قضایی، برخلاف دستورات شرع اسلام و قانون است


مسلم فریبرز مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره انجمن امر به معروف و نهی از منکر استان فارس در اعتراض به درخواست جعفر قادری نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی در خصوص توقف برخورد قضایی با شرکت ایران خودرو و حمایت از اقدام قانونی،شرعی و وجدانی دادستان محترم مرکز استان فارس گفت:

پس از دیدار سرزده سید مصطفی بحرینی دادستان  عمومی و انقلاب مرکز استان فارس از پارکینگ ایران خودرو در شیراز، ایشان  اعلام کردند: پرونده قضایی علیه شرکت ایران خودرو در دادسرای شیراز تشکیل شده و مدیر عامل شرکت ایران خودرو و مدیر سایت ایران خودرو در فارس احضار شده اند

دکتر سید مصطفی بحرینی برای تعیین تکلیف وضعیت خودروهای دپو شده در انبار کارخانه ایران خودروی شیراز، چندی پیش نیز یک هفته به مسئولان مهلت داده بود

که در آن بازدید دادستان شیراز اعلام کرده بود:

دادستانی علاوه بر داشتن تکلیف قانونی در خصوص پیشگیری از تضییع حقوق مصرف کنندگان و مشتریان، نگاه ویژه ای نیز به امر رونق تولید دارد که متأسفانه با برخی نگاه‌های منفعت‌طلبانه و نبود مدیریت مناسب تأمین قطعات و تکمیل دیرهنگام خودروها علاوه بر ضرر و زیان مشتریان زمینه بروز مشکلات هزینه‌ای و اشتغال و هزینه‌های نگهداری نیز فراهم شده بود

فریبرز در ادامه گفت:اقدامات مثبت و مردم پسندی که از جانب دادستانی صورت پذیرفته بود یک مطالبه جدی مردمی بوده و  تا حد زیادی مردم را به پایان بحران خودرو امیدوار کرد و حال که صحبت از احضار مدیر عامل شرکت ایران خودرو و مدیر سایت ایران خودرو در فارس به صورت جدی مطرح شد، دیگر جامعه به این نتیجه رسیده است که مقام قضایی به منظور جلوگیری از تضییع حق عامه با احدی تعارف نداشته و ندارد

منتهی در یک اقدام ناباورانه جعفر قادری نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با خبرنگار فارس در شیراز خواستار توقف برخورد قضایی با شرکت ایران خودرو شد

که هرچند مقام قضایی نباید به این گفتار توجهی را داشته باشد لیکن جای سؤال اینجاست که یک نماینده مجلس که خود باید نگاه و عنایت ویژه ای به قانون داشته باشد ، طبق کدام قانون و بر اساس کدامیک از رسالتهای نمایندگی و قانونگذاری  در امور قضایی آن هم اموری که به تشخیص دادستان (مدعی العموم)جرم انگاری شده است دخالت می نماید

مدیر عامل انجمن امر به معروف استان فارس در تحلیل موضوع اینگونه می گوید:

قادری استدلال خود را اینگونه بیان می کند:

که در برخی از استان‌ها نظیر کرمانشاه و آذربایجان شرقی نیز دپوی خودرو وجود دارد و دستگاه قضایی نیز برخوردی با آنها نکرده و در سایتهای این شرکت، متعرض خودروهای دپوشده نمی شوند

فی الواقع از این گفتار اینگونه گویی استنباط می شود که :

دادستان  مرکز استان فارس به حریم خصوصی یک شرکت تعرض کرده است که واقعا جای تامل دارد

جعفر قادری همچنین در ادامه این انتظار را مطرح می کند که:

بنابراین انتظار داریم برخورد قضایی با خودروهای دپو شده که افزایش حجم و عمق تولید را با مشکل مواجه می‌کند، متوقف شود

که باید از این نماینده محترم پرسید که شما نماینده مردم هستید یا نماینده خودروسازانی که از محبوبیت بسیار اندکی در سطح جامعه برخوردار هستند


وی در ادامه گفت:

وظایف قوه قضاییه  در اصل ۱۵۶ قانون اساسی تعیین شده است و  قوه قضائیه ملجاء و پناهگاه مردم ستمدیده و قوه ای مستقل است که هیچ شخص و مقامی حق مداخله در امور آن راندارد

طبق بند ۲ اصل ۱۵۶ احیای‏ حقوق‏ عامه‏ و گسترش‏ عدل‏ و آزادیهای‏ مشروع‏ از وظایف قوه قضاییه است و قوه‏ قضائیه‏ قوه‏ ای‏ است‏ مستقل‏ که‏ پشتیبان‏ حقوق‏ فردی‏ و اجتماعی‏ و مسئول‏ تحقق‏ بخشیدن‏ به‏ عدالت‏ می باشد

و مستند به دستورالعمل نظارت و پيگيري حقوق عامه – مصوب ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ حقوق عامه: حقوقي است كه در قانون اساسي، قوانين موضوعه و يا ساير مقررات لازم الاجرا ثابت است و عدم اجرا يا نقض آن، نوع افراد يك جامعه مفروض مانند افراد يك شھر، منطقه، محله و صنف را در معرض آسيب يا خطر قرار مي دھد يا موجب فوت منفعت يا تضرر يا سلب امتياز آنان مي شود، از قبيل آزادي ھاي مشروع، حقوق زيست محيطي، بھداشت و سلامت عمومي، فرھنگ عمومي و ميراث فرھنگي، انفال، اموال عمومي و استانداردھاي اجباري و امثال آن می باشد

 دادستان ھرحوزه قضايي مكلف است:

در صورت عدم اجرا يا نقض حقوق عامه يا قريب الوقوع بودن آن، حسب مورد اقدامات زير را انجام دھد:
١ ـ تعقيب كيفري متھمان ناقض حقوق عامه در چارچوب جرم و مجازاتھاي مذكور در قانون؛
٢ ـ تذكر يا اخطار به دستگاه اجرايي، در صورت تعلل آن دستگاه براي اقامه دعوي؛
٣ ـ تذكر يا اخطار به مسئول دستگاه اجرايي و ساير اشخاص حقيقي يا حقوقي ذيربط، در خصوص اقداماتي كه منتھي به نقض حقوق عامه مي شود؛
۴ ـ اتخاذ تدابير پيشگيرانه؛
۵ ـ صدور دستور توقف اقدامات در چارچوب ماده ١١۴ قانون آيين دادرسي كيفري.

و طبق رصد مراحل انجام شده در قالب ماده ۱۱۴ آیین دادرسی کیفری، دادستان محترم مرکز استان فارس اقدامات مقتضی و قانونی را انجام داده است و دستور پیگیری قضایی نه تنها خللی  در امر تولید ایجاد نمی نماید بلکه مانع از احتکار و توقف تولید خواهد شد

لیکن وظیفه نماینده مجلس:

الف- قانونگذاری
ب – نظارت

می باشد و ترتیب نظارت، دخالت در امور قضایی نبوده و نیست

کما اینکه یکی از نمایندگان مجلس نیز در موضوع شرکت عمران شهر جدید صدرا اقدام به دخالت در امور قضایی نمود که با پاسخ دندان شکن و قاطع دستگاه قضایی نظر به اصل استقلال قضایی روبرو شد و اینگونه رویه ها به هیچ عنوان نباید تکرار شود

ولاغیر عاقبت خوشی در انتظار جامعه نیست و فرصت و فضای ایمنی برای مفسدین، مخصوصا مفسدین اقتصادی ایجاد خواهد شد

فریبرز همچنین در ادامه اذعان داشت: بنا به منویات مقام معظم رهبری  با آغاز مبارزه جدی با فساد اقتصادی و مالی یقینا زمزمه ها و به تدریج فریادها و نعره های مخالفت با آن بلند خواهد شد.

این مخالفت ها عمدتا از سوی کسانی خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر می شوند و طبیعی است بددلانی که با سعادت ملت و کشور مخالفند یا ساده دلانی که از القایات آنان تاثیر پذیرفته اند با آنان هم صدا شوند .

رهبر فرزانه انقلاب صراحتا می فرمایند:

این مخالفت ها نباید در عزم راسخ شما(قوه قضاییه) تردید بیفکند!

به مسئولان خیر خواه در قوای سه گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد به نوعی هم دستی با فاسدان و مفسدان است . اعتماد عمومی به دستگاه ها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهد.

ممکن است کسانی به خطا تصور کنند که مبارزه با مفسدان و سوء استفاده کنندگان از ثروت های ملی موجب ناامنی اقتصادی و فرار سرمایه ها است.

به این اشخاص تفهیم کنند که به عکس این مبارزه موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی که می خواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند تولید کنندگان این کشور خود نخستین قربانیان فساد مالی و اقتصاد ناسالمند.

در پایان مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره انجمن امر به معروف و نهی از منکر استان فارس با عنایت ویژه به اصل ۳۷ و ۱۵۶ قانون اساسی ،خواستار برخورد قاطع مقام قضایی با مسببان و عاملان بازار متلاتم خودرو تحت عناوین تحصیل مال از طریق نامشروع و اخلال در نظام اقتصادی کشور، شد

برچسب ها :

دخالت در امور قضایی

،

سید مصطفی بحرینی

،

جعفر قادری

چهارشنبه سی و یکم اردیبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۶:۲۱ ب.ظ توسط مدیرعامل | 

کشف ۸۸۰ خودروی صفر و فاقد پلاک در فارس‌

 

کشف ۸۸۰ خودروی صفر و فاقد پلاک در فارس‌

معاون بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس برای صاحبان پارکینگ‌های عمومی و خصوصی، مراکز نگهداری نمایندگی‌های خودرو، سوله‌ها و گاراژهایی که خودروی صفر نگهداری می‌کنند مهلت ۴ روزه برای خروج خودروها تعیین کرد.

 

محمد ابراهیم صداقت گفت: طی 3 روز اخیر در بازرسی از مراکز انباشت خودرو (پارکینگ‌ها و نمایندگی‌های خودرو) 880 دستگاه انواع خودرو سواری به صورت موقت ضبط و به صاحبان خودرو تا سوم خرداد ماه سال جاری فرصت داده شده تا نسبت به خروج خودروها پس از نصب پلاک بر روی آنها از محل پارکینگ یا نمایندگی اقدام نمایند.

معاون بازرسی سازمان صمت فارس گفت: چنانچه پس از پایان مهلت مقرر، خودروی صفر فاقد پلاک در محل نمایندگی یا پارکینگ باشد برابر با ماده 60 قانون نظام صنفی و ماده 4 قانون تعزیرات حکومتی با متخلفان به عنوان محتکر برخورد خواهد شد.

صداقت تصریح کرد: به صاحبان این انبارها و پارکینگ‌ها 4 روز ( تا سوم خرداد ماه 99) مهلت داده می‌شود که از ماشین‌های صفر کیلومتر خالی شده و اگر برای استفاده شخصی می‌باشد سریعا پلاک و در غیر این صورت باید برای فروش به بازار عرضه شود.

وی گفت: هر گونه تحویل خودروی صفر بدون نصب پلاک و یا تحویل دستی پلاک و خروج آن از پارکینگ‌ها، نمایندگی‌های خودرو، انبارها و غیره تخلف محسوب شده و با متخلفان به شدت برخورد می‌شود.

وی تاکید کرد: صاحبان پارکینگ ها و انبارها و غیره موظفند لیست خودروهایی را که تحویل می‌دهند با ذکر مشخصات افراد تحویل گیرنده اعم از نام و نام خانوادگی، کد ملی، شماره شناسنامه، شماره تلفن همراه و دیگر مواردی که به آنها اطلاع‌رسانی شده به این سازمان تحویل دهند.

معاون بازرسی سازمان صمت فارس افزود: مراکز یاد شده (دارندگان خودروی صفر) ملزم به ثبت‌نام در سامانه انبارها و ثبت اعلام موجودی انواع خودرو صفر خود در بازه زمانی 13 تا 15 و 27 تا 30 هر ماه می‌باشند در غیر این صورت به عنوان محتکر با آنها برخورد و پرونده احتکار برای آنها تشکیل می شود.

به گفته صداقت این اقدامات به منظور ایجاد محدودیت برای خرید خودرو توسط اشخاصی که با هدف سفته بازی و دپوی خودرو‌ها با هدف فروش با قیمت‌های بالاتر وارد بازار خودرو شده اند، انجام می شود.

با توجه به سیاست‌های ستاد تنظیم بازار در کنترل و نظارت بر بازار خودرو و اولویت نظارتی سازمان حمایت در این خصوص، گشت بازرسی و کنترل انبارها، پارکینگ‌های عمومی و خصوصی،گاراژها و حتی سوله‌ها برای جلوگیری از نگهداری خودروهای صفر در دستور کار بازرسان این سازمان قرار گرفته است.

وی گفت: در صورت وجود و رویت خودروهای فاقد پلاک در پارکینگ‌های عمومی و غیره خودرو به عنوان کالای احتکار شده تلقی می‌شود و پرونده تخلف احتکار برای صاحب محل نگهداری خودرو تشکیل و به تعزیرات حکومتی معرفی خواهند شد.

صداقت عنوان کرد: در این راستا ضمن مکاتبه با معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداری شیراز، اتاق اصناف فارس، اتحادیه‌های مربوطه و ادارات شهرستان‌های تابعه موضوع نگهداری انواع خودرو صفر فاقد پلاک در مراکز یاد شده اطلاع‌رسانی و قرار شد دستگاه‌های ذکر شده به زیرمجموعه‌های خود اعلام نمایند.

وی از مردم درخواست کرد، هر گونه خودروهای در انبار مانده یا پارکینگ‌ها را به شماره تلفن 124 گزارش دهند.

مشخصات
SADRANEWS1400.IR سازمان غیر دولتی انجمن امر به معروف و نهی از منکر استان فارس
کد شامد:
1-1-768757-64-0-2
پیوندهای روزانه

ابزار حدیث

آمارگیر وبلاگ

اوقات شرعی




در اين وبلاگ
در كل اينترنت
تماس با ما

B L O G F A . C O M