مجوز گروه جهادی و تشکل مردمی ستاد امر به معروف قانونی نیست
admin ۱۰ اسفند ۱۴۰۰ 1 min read
مجوزهای صادره از ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور و استانها فاقد وجاهت قانونی است و این ستادباید طبق قانون راه را برای ثبت تشکل های مردمی تسهیل نموده و کاملا بر اساس شرح وظایف خود برابر قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر علی الخصوص ماده ۱۶ این قانون اقدام نماید و این موضوع بدین معنی نیست که دولت در دولت ایجاد شود
مسلم فریبرز مدیر عامل و رییس هیات مدیره انجمن امر به معروف و نهی از منکر استان فارس در خصوص دوران فعالیت با مجوز گروه جهادی امر به معروف و نهی از منکر شهدای گمنام صادره از ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور گفت:
مجوزهای صادره از ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور و استانها فاقد وجاهت قانونی است و به فعالان حیطه امر به معروف و نهی از منکر توصیه مینمایم به هیچ وجه وقت خود را صرف دریافت مجوز از ستادهای امر به معروف و نهی از منکر ننمایند و همچنین به تشریح علت این اظهار نظر پرداخت
فریبرز اظهار داشت:در دولت قبل بنا به دلایلی که متاسفانه رایج و شایع بود، مجوز های سازمانهای مردم نهاد با تاخیر صادر می گردید و بنابراین دبیر اسبق ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور حجت الاسلام دکتر محبی بر آن شد که علی رغم نص صریح قانون با توجه به کم کاریها، راسا اقدام به صدور مجوز تشکل های مردمی در قالب گروههای جهادی و در ۱۶ عرصه تخصصی با حیطه فعالیت ملی و استانی نماید
در زمان محبی:
- حمایتهای خوبی نیز از این گروهها صورت می پذیرفت
- برای محبی جناح و حزب اهمیتی نداشت
- ملاک برای وی مطالبه گری از مسیولین بود
- صراحتا وی مسیولین را نوکر مردم خطاب کرد
- و…
منتها یک ایراد کلی وجود داشت:
به جز وزارت کشور که متولی اصلی صدور پروانه فعالیت برای سازمان های مردم نهاد در تمام موضوعات و سطوح ملی استانی و بین المللی می باشد ، نیروی انتظامی در خصوص تشکل های خیریه و سازمان بهزیستی در خصوص تشکل های موضوع بند ۱۳ ماده ۲۶ قانون بخشی از مقررات مالی دولت، صلاحیت صدور مجوز برای سازمان های مردم نهاد را دارا بود و سازمان تبلیغات اسلامی و وزارت ارشاد نیز به موجب مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی صرفاً در خصوص موسسات فرهنگی هنری و دینی مجوز می توانست مجوز صادر نمایند
به جز این مراجع هیچ دستگاه و نهاد دیگری از صلاحیت قانونی برای صدور مجوز و پروانه فعالیت برای سازمان های مردم نهاد برخوردار نبود، لیکن ستاد امر به معروف و نهی از منکر مدعی بود که مستند به بند ۹ ماده ۱۶ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر اقدام به صدور مجوز گروههای جهادی می نماید و پس از آن پیشوند عنوان گروههای جهادی را به احیاگران امر به معروف و پروانه تشکل مردمی تغییر داد
در حالی که طبق بند موصوف قانون، شناسایی ظرفیت ها و کمک به تشکیل جمعیت ها و تشکل های مردمی فعال جزو وظایف ستاد بود و تبصره ۱ ماده ۱۶ صراحتاتاکید داشت که: وزارت کشور پس از کسب نظر مشورتی ستاد، نسبت به صدور مجوز برای سازمان های مردم نهادی که در زمینه امر به معروف و نهی از منکر قصد فعالیت دارند، اقدام می نماید.
البته یک نکته حایز اهمیت هم در این مورد وجود داشت:
نظریه ستاد امر به معروف و نهی از منکر صرفا نظریه مشورتی بوده و وزارت کشور بنا به صلاحدید می توانست این نظریه را قبول کرده و یا نکند
لیکن عدم دلیل موجه از طرف وزارت کشور و یا ستاد طبق تبصره ۳ ماده ۱۶ قانون موصوف پذیرفتنی نبوده و در صورت تخطی نهادها و مسؤولان ذی ربط که با تشخیص مراجع قضایی بدون عذر موجه از صدور مجوز موضوع تبصره های (۱) و (۲) استنکاف نمایند؛ مستوجب مجازات موضوع ماده (۵۷۰) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب ۲/۳/۱۳۷۵) می باشند
مجوزهای صادره از ستاد امر به معروف و نهی از منکر گاها با یک عضو و بدون استعلام و اساسنامه و … صادر می شد، لیکن مبنای وزارت کشور قانون بود چراکه مجوزهای صادره می بایستی در قوه قضاییه و درچارچوب قوانین ثبت می شد
وزارت کشور مدعی بود اکثر درخواست های مورد تاکید ستاد امر به معروف فاقد شرایط تاسیس از حیث محتوای درخواست یا شرایط شکلی و آیین نامه ای بوده‌اند و به همین دلیل با درخواست های مذکور موافقت نگردیده است و یا جهت نیاز به برخی اصلاحات به متقاضیان برگشت داده شده است
و حتی معاون مشارکت های اجتماعی سازمان امور اجتماعی، معاضدت های لازم را به ستاد امر به معروف و نهی از منکر ارایه کرده بود، لیکن در هر صورت به دلایلی در دولت قبل آنچه قانون مشخص کرده بود صورت نپذیرفت ولی در دولت جدید دیگر بهانه های قبلی و صدور مجوز از جانب ستاد امر به معروف و نهی از منکر پذیرفتنی نیست
و علاوه بر موارد فوق:
۱:گروههای جهادی و تشکلهای مردمی که از ستاد امر به معروف و نهی از منکر مجوز فعالیت دریافت می نمایند به هیچ عنوان از امتیاز ماده ۶۶ آیین دادرسی کیفری بهره مند نمی گردند چرا که این ماده صراحتا در بند ابتدایی تصریح می دارد سازمانهای مردم‌نهادی که اساسنامه آنها … درحالی که گروههای جهادی و تشکلهای مردمی از قانون ثبت شرکتها تبعیت نکرده و اصلا اساسنامه ای را نداشته که بخواهد ثبت گردد و اگر استناد ستاد، قانون حمایت از امران به معروف و ناهیان از منکر باشد، ماده ۱۴ این قانون می گوید سازمان های مردم نهادی که اساسنامه آنها در زمینه امر به معروف و نهی از منکر به ثبت رسیده می توانند مطابق ماده (۶۶) قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره های آن اقدام کنند.
مرجع ثبت نیز در قانون، قوه قضاییه و اداره ثبت شرکتها می باشد
۲: سازمانهای مردم نهاد قانونی دارای آیین نامه تشکلهای مردم نهاد می باشند که در ماده ۲۶ در خصوص رسیدگی به تخلفات تصریح می دارد:
درصورت تخلف تشكلهاي موضوع ماده (۲۳) از انجام تكاليف مربوط به اطلاع رساني و دريافت مجوز از كارگروه موضوع ماده (۲۳) يا انجام فعاليت در يك كشور بدون دريافت مجوز، كارگروه مذكور رسيدگي كرده و پس از استماع دفاعیه تشكل، حسب اقتضا و متناسب با تخلف، به شرح زير صدور راي ميكند:
۱- تذكر كتبي و درج در پرونده با تعيين مهلت براي اصلاح وضعيت تشكل.
۲- تعلیق موقت پروانه فعالیت تشكل حداكثر به مدت سه ماه.
۳- درخواست انحلال تشكل متخلف از دادگاه صالح.
و در خصوص انحلال ماده ۳۶- این آیین نامه می گوید انحلال تشكل به دو شكل زير صورت ميپذيرد:
الف- انحلال اختياري طبق شرايط مقرر در اساسنامه.
ب – انحلال اجباري در صورت رأي دادگاه صالح يا عدم امکان تطبيق وضعيت تشكل موضوع ماده (۳۹).
در حالی که گروه های جهادی و تشکل های مردمی ستاد امر به معروف از امنیت مجوز برخوردار نیستند و برابر ماده۱۳ شیوه نامه تشکیل گروههای جهادی امر به معروف و نهی از منکر:
دبیر ستاد راسا به پیشنهاد مسئولین استانی گروه های جهادی می تواند دستور انحلال یک گروه مردمی را صادر کند.
۳:NGO stands for non-governmental organization دارای تعریف بین المللی است و حتی از قوانین بین المللی تبعیت می کند، درحالی که دیگر تشکلها از این امتیاز بی بهره اند
۴:کد ثنا (قوه قضاییه)و شناسه ملی و شماره ثبت شرکتها و چارت بندی مدیریتی در گروههای جهادی و تشکلهای مردمی ستاد امر به معروف و نهی از منکر مفهومی نداشته و امکان فعالیت بر اساس موادی مانند ۶۴ و ۶۵ آیین دادرسی کیفری آن هم به عنوان گزارش دهنده وجود دارد
در پایان مدیرعامل انجمن امر به معروف و نهی از منکر استان فارس از تشکل های مردمی امر به معروف و نهی از منکر خواهش کرد که هرچه سریعتر با بهره گیری از مشاوره حقوقی، با مراجعه به سایت https://moi.ir/fa اقدام به ثبت سازمان مردم نهاد در سامانه وزارت کشور نمایند و مجوز خود را از وزارت کشور دریافت کنند کما اینکه در دولت جدید قطعا راه تسهیل شده و بیش از این خواهد شد
وی همچنین گفت :ستادهای امر به معروف و نهی از منکر نیز باید طبق قانون راه را برای ثبت تشکل های مردمی تسهیل نمایند و کاملا بر اساس شرح وظایف خود برابر قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر علی الخصوص ماده ۱۶ این قانون اقدام فرمایند و این موضوع بدین معنی نیست که دولت در دولت ایجاد شود
Tags: NGO stands for non-governmental organization احیاگران امر به معروف پروانه فعالیت سازمان های مردم نهاد تخلف تشكلها تذكر كتبي و درج در پرونده تشکل های خیریه درخواست انحلال تشكل صلاحیت صدور مجوز برای سازمان های مردم نهاد فاقد وجاهت قانونی فعالان حیطه امر به معروف و نهی از منکر قانون بخشی از مقررات مالی دولت گروههای جهادی مجوز تشکل های مردمی مجوز گروه جهادی امر به معروف و نهی از منکر مجوزهای صادره از ستاد امر به معروف و نهی از منکر مرجع ثبت در قانون مسیولین نوکر مردم مطالبه گری از مسیولین معاون مشارکت های اجتماعی سازمان امور اجتماعی موضوع ماده (۵۷۰) قانون مجازات اسلامی نظریه ستاد امر به معروف و نهی از منکر
سازمان غیر دولتی انجمن امر به معروف و نهی از منکر استان فارس