در تخریبها شهرداری مجری حکم است نه صادر کننده حکم
sadranews1400/admin مرداد 4, 1399 1 min read
در خصوص تخریب توسط شهرداریها ، قانون چه میگوید؟
طبق قانون ماده صد؛
شهرداری بدون رأی کمیسیون ماده صد حق تخریب ندارد و ملزم به اجرای آرای این کمسیون می باشد
مدیریت کمیسیون های ماده صد شهرداری مرجع شبه قضایی رسمی رسیدگی به تخلفات ساختمانی است ؛ این مدیریت نقشی پیشگیرانه در گسترش ناموزون و غیراصولی ساختمان ها و احداث بناهای مازاد و مغایر با پروانه ساخت دارد.
کمیسیون ماده صد قانون شهرداری در رسیدگی به انواع تخلفات ساختمانی صلاحیت ذاتی دارد؛ به این معنی که هیچ مرجعی حق رسیدگی به این تخلفات را ندارد و حتی دادگستری نیز به استناد صلاحیت عام خود از چنین صلاحیتی بهره مند نیست.
نکاتی در خصوص کمسیون ماده ۱۰۰ شهرداری
- کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری دارای شخصیت حقوقی مجزا از شهرداری می باشد.
- محل استقرار این کمیسیون در شهرداری قرار دارد.
- کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری یکی از مراجع اختصاصی خارج از دادگستری می باشد.
- اعضای تشکیل دهنده آن : نمایندگان وزارت کشور , دادگستری , نماینده شورای اسلامی , نماینده شهرداری
- در بین این اعضا نماینده شهرداری حق رای ندارد و تنها برای ادای توضیحات در جلسات این کمیسیون حاضر می شود.
در صدور رای تخریب شهرداری هیچ گونه نقشی ندارد و در جلسه کمسیون ماده ۱۰۰ از حق رای برخوردار نبوده و تنها جهت اخذ توضیحات در جلسه حاضر میشود که چنانچه کسب توضیح ضرورتی داشته باشد از نماینده شهرداری سوال خواهد شد
ماده صد شهرداری در جهت نظم بخشیدن به شهر سازی و ساخت و سازهای شهری می باشد و مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن قبل از هر اقدامی به تفکیک اراضی یا عملیات عمرانی و ساخت ساز بایستی از شهرداری پروانه (مجوز) اخذ نمایند و شهرداری مکلف به جلوگیری از از عملیات ساختمانی بدون مجوز و خلاف پروانه صادره در زمین های محصور و غیر محصور می باشد .
البته ماده صد قانون شهرداری ها از جمله مواد بسیار کاربردی است که آنچنان که باید نسبت به شناخت و آگاهی آن اقدامی صورت نگرفته است.
آیا شهردار و یا شهرداری میتواند از اجرای آرای کمسیون ماده ۱۰۰ یا دستور قضایی امتناع ورزد و عدم اجرای رای کمسیون ماده ۱۰۰ چه عواقبی را برای شهرداری به دنبال دارد؟
مطابق با ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی میگوید:
چنانچه هر یک از صاحب‌منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداریها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء استفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.
سازمان غیر دولتی انجمن امر به معروف و نهی از منکر استان فارس